إلى أين
ألجأ
في حالة
خرق حق من حقوقي الدستورية
مقدمة
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
للمواطن المغربي و التي تضمن العيش في كرامة وفي دولة الحق والقانون. فما هي أهم
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور المغربي؟ وما هي
المؤسسات الحامية لها في المغرب؟ وما هي الخطوات والاجراءات المتخدة في حالة خرق
حق من الحقوق الدستورية؟
اهم الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي للمواطنين
تعريف الدستور
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونيةالتي توجه وتنظم سلوك الأفراد داخل
المجتمع وتحدد اختصاصات السلطات والنظام العام للدولة والعلاقة بين الحاكم
والمحكوم.
الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالدستور المغربي
ضمن الدستور المغربي للسنة 2011 مجموعةمن الحقوق للمواطنين المغاربة أهمها:
-
الحقوق السياسية: تتمثل في حق المشاركة السياسية من خلال التصويت
والانتخاب وحق تأسيس الأحزاب والنقابات والتجمعات السياسية...
-
الحقوق الاجتماعية: تتمثل في ضمان جودة التعليم وتوفير الخدمات الطبية
والمرافق الأساسية...
-
الحقوق الاقتصادية: ضمان حق الملكية وحرية المبادرة والمنافسة...
أهم حالات خرق الحقوق الدستورية والمؤسسات الكفيلة بحمايتها
حالات خرق الحقوق الدستورية
-
السياسية: الاعتقال التعسفي والحرمان من جواز السفر وقمع الحريات...
-
الاجتماعية: الحرمان من الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء
وكهرباء...
-
الاقتصادية: انتشار البطالة وغياب النزاهة في الصفقات العمومية...
-
حالات الفئات الخاصة: كتعرض المرأة للعنف والتحرش والاطفال للحرمان والتشرد
والسجناء للاكتضاض...
الهيئات المسؤولة عن حماية الحقوق الدستورية
-
الهيئات الرسمية: تتمثل في مجموعة من المؤسسات أبرزها المجلس الوطني
لحقوق الانسان ومؤسسات الوسيط ومختلف المحاكم المغربية (المدنية والتجارية
والادارية...)التي يلجأ اليها المواطن المغربي
-
الهيئات الغير رسمية: هي مختلف جمعيات ومنظمات حقوق الانسان المغربية أو فروع
المؤسسات الحقوقية الدولية بالمغرب.
مراحل وخطوات معالجة خرق في حق دستوري
-
رصد حالات الخرق في الحق الدستوري: تشخيص الحالة بتحديد نوع الحق الذي تم خرقه(مدني،
سياسي، اقتصادي...) مع تحديد الجهة المسؤولة عن خرقه(أفراد، جماعات، الدولة،
المؤسسات العمومية، أو الخاصة...)
-
تعريف الحالة: من خلال جمع الوثائق والمستندات وكتابة تقرير وصفي كامل
مع طلب استشارات الهيئات الحقوقية(المحامون، والجمعيات)
-
عرض الحالة على جهة مختصة: بالاتصال بالجهات المختصة وتعيين محامي للدفاع عن
الحقوق المخترقة.
خاتمة
ان الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة تقتضي احترام الدولة
لهذه الحقوق من تفعيلها للمؤسسات الرسمية الساهرة عليها والسماح للمؤسسات الغير رسمية
بالعمل بكل حرية.
من انجاز الأستاذ سي محمد دلالي
للاطلاع على المزيد من المعلومات وفهم
الدرس بشكل جيد يمكنك مشاهدة الفيديو التالي :
يمكنك الاطلا ايضا على:
تحبيب الطالب في الدراسة من خلال استغلال الفضول العلمي للطفل
كيفية التعامل مع الخوف والرهاب
التعامل السليم مع أطفالنا عند وقوع الكوارث الطبيعية
العنف المدرسي اسبابه،أشكاله،أثاره والحلول
المشاكل التي يعاني منها المراهق في المدرسة وكيفية التعامل معها