الحكومة تضع حداً للتعاقد في التعليم وتقر صفة الموظف العمومي على كافة الأساتذة

الحكومة المغربية تضع حداً للتعاقد في التعليم
الخميس 25 يناير 2024

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنهاء نظام التعاقد في التعليم، ومنح صفة الموظف العمومي لكافة الأساتذة، من بينهم الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

وجاء هذا الإعلان نتيجة الحوار المؤسساتي الذي أجرته الحكومة مع التمثيليات النقابية، حيث أعربت الحكومة عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد، وقد تم تحقيق ذلك بفضل هذا الحوار.

وبناءً على هذا الحوار، قامت الحكومة بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر 5 أكتوبر 2023 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما صادقت على مشروعين قانونيين يقضيان بتغيير هذا القانون.

ويهدف المشروع الأول إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

أما المشروع الثاني فيهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبرت الحكومة أن هذا الإعلان يشكل نهاية لمشكلة التعاقد، وتأسيسا لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد.

ويمثل هذا القرار انتصارا كبيرا للنضال الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون منذ سنوات، والذي أثمر في النهاية عن تحقيق مطالبهم المشروعة.

الأثر الإيجابي للقرار

يتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على قطاع التعليم في المغرب، حيث سيعزز من جودة التعليم، ويساهم في استقرار الوضع المهني للأساتذة، وتحسين ظروف عملهم.

كما سيساهم القرار في تقليل التوترات الاجتماعية التي كانت تثار حول ملف الأساتذة المتعاقدين، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المغرب.